أقدمت وكالة التصنيف الانتمائي الأمريكية ساتندردز أند بورس اليوم على التخفيض الانتمائي للمغرب وأعطته ترقيم BBB في الاتجاه السلبي أي مثله مثل الاقتصاد الإسباني الذي يعاني من أكبر أزمة في الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الوكالة الأمريكية أن سبب هذا التصنيف هو وجود مخاطر في المغرب تهدد استقراره السياسي والاجتماعي وتطالب بضرورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وتبرز الوكالة في تقريرها أن "تكهناتها السلبية تعكس أننا يمكن تخفيض التصنيف الانتمائي للمغرب في حالة لم يتمكن من التقليص من العجز في موازنته، فالضغط الاجتماعي يرتفع مقارنة مع التقدم في الإصلاحات وأن التقدم الاقتصادي يتأثر بالمحيط الخارجي للبلاد والذي يزداد ضعفا"، وذلك في إشارة الى الشركاء الاقتصاديين للمغرب.
وتؤكد الوكالة أن السلطات المغربية أجابت بسرعة على مطالب الربيع العربي من خلال الإصلاح الدستوري، وتضيف الوكالة "المغرب يحتاج لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، وتحذر من ارتفاع البطالة في البلاد.
ويعتبر التصنيف الجديد للمغرب ضربة قوية للاقتصاد المغربي وصورة المغرب السياسية، إذ تضعه اقتصاديا في مستوى اسبانيا التي تعاني تعاني من صعوبات اقتصادية قوية، علما أن اسبانيا توفر خدمات اجتماعية والتعويض عن البطالة بينما هذا لا يوجد في المغرب. وفي الوقت نفسه، فالوكالة الأمريكية وإن كانت ترحب بتعديل الدستور إلا أنها ترى أن ذلك ليس كافيا في ظل غياب إصلاحات اقتصادية وسياسية.
وينعكس هذا التخفيض سلبا على المغرب في أسواق المال، إذ سيرتب عن طلب كل قرض ارتفاع نسبة الفائدة، وفي الوقت نفسه سيحكم التردد ت قدوم الاستثمارات الأجنبية الى المغرب.
